شروط وأحكام الدفع والاسترداد والضمان والاستبدال
الشروط والأحكام العامة للعميل
1. شروط الدفع
1.1 تشمل أسعار المنتجات المذكورة في تأكيد الطلب (“قيمة الطلب”) ضريبة القيمة المضافة، ويتحمل العميل مسؤولية دفع هذه الضريبة. يجب على العميل دفع 100% من قيمة الطلب مقدماً فور استلام تأكيد الطلب الذي يحدد المنتجات (“المنتجات”). ولن يتم تسليم المنتجات إلا بعد سداد قيمة الطلب كاملةً.
1.2 تقوم شركةTmheed بتسليم البضائع المتوفرة في المخزون رهناً باستلام كامل قيمة الطلب من العميل.
1.3مع مراعاة البنود 1.1 و1.2 و2.1، يصبح الطلب ملزماً بين شركةTmheed والعميل بمجرد إصدار تأكيد الطلب.
2. إلغاء الطلب
2.1 تحتفظ شركةTmheed بالحق في إلغاء الطلب إذا لم يقم العميل باستلام البضائع خلال 14 يوماً من تاريخ تأكيد الطلب، حتى في حال السداد الكامل.
2.2 إذا قام العميل بإلغاء الطلب خلال 24 ساعة من تأكيد الطلب، يتم رد المبلغ المدفوع باستثناء رسوم البطاقة البنكية (2.05%).
2.3 إذا تم الإلغاء بعد يومين تقويميين من تأكيد الطلب، يتم رد المبلغ على شكل رصيد في المتجر الإلكتروني.
2.4 لا يُقبل إلغاء أو استبدال أو إرجاع المنتجات المصنّعة أو المخصصة حسب طلب العميل (“الطلبات الخاصة”). ولا تسري البنود 2.3 و2.4 و5 على هذه الطلبات.
2.5 لا تتحمل شركةTmheed أي مسؤولية عن التأخير الناتج عن المصنعين أو الموردين أو شركات النقل.
3. التسليم والتخزين
3.1 يتراوح وقت التسليم المتوقع من 3 إلى 7 أيام عمل حسب موقع التسليم.
3.2 يُتاح تخزين البضائع مجاناً لمدة 7 إلى 14 يوماً للبضائع المتوفرة في المخزون. بعد ذلك، تُفرض رسوم تخزين يومية بنسبة 2.5%.
3.3تقوم شركةTmheed بإبلاغ العميل بموعد التسليم، ولا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار بعد التسليم أو التركيب.
4. الضمان
4.1 تقدم شركةTmheed ضماناً لمدة سنة واحدة ضد عيوب التصنيع، ولا يشمل الضمان:
· سوء الاستخدام أو التركيب
· الأجزاء الاستهلاكية
· الاستخدام المخالف لتعليمات الشركة المصنعة
4.2 يسقط الضمان في حال الإصلاح من قبل طرف غير معتمد، أو استخدام قطع غير أصلية، أو إعادة بيع البضائع.
5. الاستبدال
5.1 يجوز الاستبدال خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم وفقاً لتقدير الشركة، بشرط إعادة المنتج بحالته الأصلية مع الفاتورة. ويتم إصدار رصيد صالح لمدة 90 يوماً.
6. القوة القاهرة
لا يتحمل أي طرف مسؤولية عدم التنفيذ أو التأخير الناتج عن أحداث خارجة عن السيطرة مثل الكوارث الطبيعية أو الحروب أو الأوبئة.
7. القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي، ويكون الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي (DIFC).